في 25 أغسطس 2025، وقع الرئيس ترامب على الأمر التنفيذي رقم 14341، بعنوان "مقاضاة حرق العلم الأمريكي"، الذي يوجه وزارة العدل إلى إعطاء الأولوية لمقاضاة تدنيس العلم عندما يتزامن ذلك مع انتهاكات القوانين الفيدرالية أو الولائية أو المحلية السارية، ويوجه المدعي العام إلى رفع دعوى قضائية للطعن في الحماية التي يوفرها التعديل الأول للدستور الأمريكي، والتي تم تأسيسها في قضية تكساس ضد جونسون (1989). كما يوجه الأمر وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي برفض أو إلغاء أو إنهاء تأشيرات الإقامة وتصاريح الإقامة وإجراءات التجنس للأجانب الذين يشاركون في تدنيس العلم. في حين يركز الأمر على أنشطة الاحتجاج، فإن لغته الواسعة النطاق فيما يتعلق بـ "تدنيس العلم" واستهداف الأجانب قد تخلق تأثيرًا سلبيًا على التعبير الرمزي والفني، لا سيما بين الفنانين المهاجرين والعاملين في المجال الثقافي الذين يشاركون في أعمال سياسية أو احتجاجية. وقد طعنت منظمات الحريات المدنية على الفور في الأمر باعتباره تطبيقاً انتقائياً غير دستوري للحرية في التعبير المحمية.